أقرت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء 12/ 10 /2010 مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 والبيان الحكومي المالي حول مشروع القانون وجداول الموازنة موزعة على القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية لكافة الوزارات والجهات التابعة لها.
وتعد سنة 2011 السنة الاولى للخطة الخمسية الحادية عشرة 2011-2015 وقد تميزت مؤشرات موازنة عام 2011 بالآتي
1-زيادة ارقام الموازنة بشكل إجمالي من 754 مليار ليرة سورية في عام 2010 إلى 835 مليار ل. س عام 2011 وذلك بنسبة زيادة بلغت حوالي 12 بالمئة.
2-زيادة الاعتمادات الاستثمارية في كتلة الموازنة من 327 مليار ل.س عام 2010 إلى 380 مليار ل.س في عام 2011 أي بزيادة نسبتها 2ر16 بالمئة.
3-شكلت الاعتمادات الاستثمارية في كتلة الموازنة بين الجاري والاستثماري ما نسبته 5ر45 بالمئة في موازنة عام 2011 مقارنة بـ 4ر43 بالمئة في موازنة عام 2010.
4-توفر موازنة عام 2011 بحدود 63565 فرصة عمل في الدولة لدى القطاع العام الإداري والاقتصادي.
5-كما يتضمن قانون الموازنة استمرار العمل بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من حيث التزام الحكومة بدفع فارق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وفوائد قروض الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات للمصارف المعتمدة من الهيئة.
ثم وافق مجلس الوزراء للوزارات والجهات التابعة لها على السماح لها بالإعلان عن مشاريعها الاستثمارية المعتمدة في موازنة عام 2011 شريطة أن تكون الأضابير الفنية لهذه المشاريع منجزة ومكتملة والتعاقد عليها على الا تعطى أوامر التنفيذ بالمباشرة الا بعد تصديق الموازنة أصولاً وذلك اعتباراً من 2-1-2011.
موضوع: ميزانية سورية 2011 
الثلاثاء أغسطس 02, 2011 9:51 pm
